۱۳۹۹/۰۷/۰۱ بدون نظر

وحدت حوزه و دانشگاه منشأ تمام سعادتها

 

نویسنده: حسن کچوئیان

 

«منشا همه گرفتاریهای یک کشور از دانشگاه است و حوزه های علمی، و منشا همه سعادتهای مادی و معنوی از دانشگاه هست و حوزه های علمی ». امام خمینی (ره)

 

«تحلیل واقعیتها – معنی و مفهوم‌»

 

مساله وحدت حوزه و دانشگاه از مسائلی است که از ابتدای انقلاب اسلامی و حتی پیش از آن به طرق مختلف در کانون توجه صاحب‌نظران و مصلحان این کشور بوده است. این مدت طولانی بحث و گفتگو، باید جایی برای ابهام در اولین گام، یعنی تشخیص مساله باقی نگذاشته و بلکه انتظار میرود که بسیاری از مسائل عملی مرتبط با این مقوله نیز حل شده باشد. بدون شک خیزش‌های تاریخی این ملت، پیشرفت‌هایی در زمینه حل مشکل که تحت عنوان «وحدت حوزه و دانشگاه‌» شناخته می‌شود، بوجود آورده، و تا حدی نیز به درک صورت مساله کمک کرده است، اما در هر دو جهت تا رسیدن به فضای مطلوب هنوز فاصله داریم. تاسف بار این است که در این سالهای اخیر در هر دو جهت نوعی برگشت و قهقرا دیده می شود. یعنی هم شاهد ابهام‌آفرینی در مورد ماهیت مساله هستیم و هم اقداماتی در جهت دور شدن از وحدت و تعارض‌آفرینی بین حوزه و دانشگاه صورت می‌گیرد. می‌توان از اساس در این مساله تردید کرد که آیا آنگونه که مشهور و مقبول همگان است، تضاد و تعارضی جدی و وسیع میان حوزه و دانشگاه بوده است ‌یا نه؟ ما در اصل معتقدیم که اگر بر پایه داده‌های عینی داوری کنیم پاسخ منفی خواهد بود. از همان ابتدا علیرغم خواست عده‌ای، هرگز حوزه و دانشگاه به صورت همه‌جانبه معارض و متضاد نبوده‌اند، بلکه همواره نقاط وصل متعددی داشته‌اند و حتی بعضی از پیشروان و بنیانگذاران دانشگاه که دارای سوابق حوزوی بوده‌اند، اینطور نبوده که از یکی بریده و به دیگری پیوسته باشند و هرگز مساله را اینطور نمی‌دیده‌اند. اما حقیقت این است که فضای حاکم بر روابط این دو نهاد، غالبا متاثر از افراطی‌ترین دیدگاهها در این خصوص بوده است، یعنی کسانی مایل بوده‌اند با تاسی از غرب و الگوی غربی یک صف‌بندی قاطع میان این دو ایجاد کنند، و حوزه و دانشگاه را متعلق به دو دنیای کاملا متفاوت بدانند که بقاء و رشد یکی در گرو افول و مرگ دیگری است و بالعکس. این تصویر در عین اینکه در صورت کاملش ما بازاء محصل و واقعی نداشته، اما روند مباحثات و برخوردهای این دو را در کلیت‌خود جهت داده است. بدین جهت ما نیز در این مقال از منظر این تصویر انتزاعی یا نوع آرمانی به مساله نگاه کرده و جدایی حوزه و دانشگاه از یکدیگر را مفروض تلقی نموده‌ایم، و سپس چاره‌جویی در مورد روند وحدت این دو را سؤال اصلی بحث قرار داده‌ایم.اصولا باید گفت که وزن و قیمت مساله وحدت حوزه و دانشگاه آنگونه که باید و شاید درک نشده و اختصاص روزی در سال به این مساله و انجام گفتگوهایی گذرا و نه‌چندان عمیق در این باب، خود به اندازه کافی در این زمینه گویاست. این نوع برخورد، خود حکایت از عدم شناخت کافی از مساله و آثار و نتایج مربوط به آن دارد. بدون شناخت مساله و خطر پیامدهای تصویر شده، چگونه می‌توان انتظار برخورد جدی با آن داشت؟

برداشت تاریخی

برداشت محدود و تاریخی نسبت ‌به حوزه و دانشگاه روایتهای مختلفی دارد. در محدودترین برداشتها موضوع در حد دو نهاد آموزشی و تعارض میان آنها تنزل داده می‌شود. از این دید مشکل اصلی به تفاوت در ساخت و قالب آموزشی برمی‌گردد، که یکی متعلق به دوران جدید است و دیگری در گذشته ریشه دارد. در پی این بیان کلی بسته به اینکه کدام تفاوتها عمده تلقی شود، مساله صورتهای مختلفی پیدا خواهد کرد، اما در هر صورت بحث اصلی در این دیدگاه این است که بستگی یکی از این دو نهاد به گذشته و کارآمد نبودن در برخورد با مسائل جدید و حل و فصل مشکلات تازه و نو و در کل عدم انطباق آن با دوران جدید از یک‌طرف، و عدم تناسب آن نهاد دیگر با مسائل فرهنگی بویژه مذهبی، ملی و بومی و تناسب آن با موطن اصلی و نسخه اولیه‌اش در بیرون از این آب و خاک ، بنیاد و پایه مشکلات مربوط به این دو نهاد و تعارض میان آنها را می‌سازد. می‌توان در تاریخ پیدایش این مشکل، بالاخص در دوران اولیه ورود نهادهای آموزشی جدید به ایران حوادثی را یافت که مبین وجود چنین دیدی نسبت‌به مساله بوده است. هنگامی‌که بر سر نوع پوشش، سبک نشستن در کلاس، استفاده یا عدم استفاده از میز و نیمکت و نظیر آن نزاع برپا می‌شود، مساله دقیقا چنین صورتی به خود می‌گیرد. این‌برداشت محدود ، تا حد زیادی مساله را تاریخی می‌بیند، یعنی‌آنچه موجبات این تفاوتها و نهایتا جدایی ایندو یا پیدایش نظام آموزشی جدید و قدیم را فراهم آورده است، ریشه درواقعیتهای تاریخی دارد، دو واقعیت تاریخی در اینجا نقش بازی می‌کند: یکی واقعیت تاریخی عقب‌ماندگی ما و دیگری واقعیت تاریخی پیشرفت و توسعه غرب و عملکرد این دو واقعیت آن چیزی است که ما اکنون با آن مواجهیم ، و بطور اجتناب‌ناپذیر تمایل ما به جبران مافات و نیل به پیشرفت، ضرورت الگوگیری از غرب را موجب شده است. این روایت اشکالی نمی‌بیند که نوع برخورد رژیمهای گذشته با این مساله را شماتت و مذمت کند. هرچند بعضی اقدامات اولیه که پیش از پیدایش حکومت وابسته پهلوی انجام گرفت نظیر مدرسه دارالفنون، غیر از این را می‌گوید. اما بهرحال وجود رژیم گذشته نیز بخشی از این واقعیت تاریخی است که، موجب شده در مقابل تشکیلات آموزشی سنتی و در جهت ‌حذف آنها، تشکیلات و سازمانی جدید بر پایه الگوگیری از غرب بوجود آید. به بیان دیگر ما به لحاظ عقب ‌ماندگی از کاروان اندیشه بشری باید از نظام آموزشی نوین که هم‌زمینه و هم دستاورد فرهنگ جدید است‌بهره گیریم، و به لحاظ نهادینه شدن نظام آموزشی گذشته نمی‌توانیم بکلی آن را کنار نهیم. در واقع سنتی و تاریخی بودن نظام قدیم مانع از آن است که بتوان آن را کاملا کنار نهاد یا دگرگون کرد و بی‌ریشه بودن نظام جدید مانع از آن است که به آسانی پذیرفته شود. حل این مساله مطابق این روایت نیز در گرو دو امر است که اولین و مهمترین آنها احاله مساله به خود تاریخ است. کافی است مساله به گذشت زمان واگذار شود. همانطوری‌که در گذشته واقعیتهای تاریخی پیدایش این مساله را موجب گردید، حوادث بعدی مشکل را حل خواهد کرد. به این معنا الزامات تاریخی موجبات حل و فصل تعارضها و تطابق ایندو با یکدیگر را فراهم خواهد کرد. امر دوم نیز تلاش هر دو نهاد در مسیر انطباق‌یابی است. توصیه اصلی در اینجا بر حذف موارد افتراق و یا الگوگیری از ابعاد مثبت‌یکدیگر است. اگر مساله بدین‌صورت دیده شود باید گفت ما به لحاظ تاریخی در موقعیتی قرار داریم که حکم به انتفاء موضوع بکنیم. واقعیتهای تاریخی به هر دلیلی این دو نهاد را به یکدیگر نزدیک کرده و بطور قطع سخن از حذف یکی از این دو موضوعیت‌خود را از دست داده است. اکنون بیشتر، مساله تکمیل یکدیگر مطرح است تا چیز دیگری; و از بعد دیگر نیز اگر مساله حوزه و دانشگاه چنین معنایی داشته باشد ما باید موضوع را خاتمه یافته تلقی کنیم. زیرا گرچه این دو نهاد آموزشی هنوز تا حدودی قالبهای گذشته خود را حفظ کرده‌اند، اما هر دو نسبت‌به مشکل خود از این حیث آگاه شده‌اند و در صدد اخذ از یکدیگرند. اکنون در کشور شاهد نهادهایی هستیم که شکلی تلفیقی از ایندو است و از نقطه نظر روش کار، ترکیبی از خصوصیات خاص آموزشی هر دو را دارد. از جهتی نیز مساله، از موضوع نزاع یا تعارض میان این دو درآمده و بیشتر مساله خاص و درونی هر یک شده است، به این معنا که حوزه در درون خود مساله را به بحث و چاره‌جویی گذاشته و در صدد بازسازی آموزشی خود است و دانشگاه نیز تلاش می‌کند از جهات مختلفی تبدیل به یک نهاد ملی شود و از جهات مختلف پیوندهای خود را با مسائل ملی و محلی مستحکم‌تر کرده و از پیرویی کامل از نسخه غربی اجتناب کند. لکن می‌توان گفت که بعید است مشکل در صورت اولیه خود و در همان مراحل ابتدایی نیز ناظر، به چنین مسائلی بوده باشد. بله، بی‌شک به لحاظ تاریخی نزاعهایی از این دست و بر سر مسائلی از آن قبیل که ذکرش گذشت‌بوده است، اما ما نباید مسائل مذکور را به همین صورت فهم و معنا کنیم. پیشینه تاریخی این مشکل و نتایج و عواقب آن، گویای امری بیش از اینهاست، و این زمینه‌های تعارض اولیه را باید بیشتر نشانه‌هایی از اموری عمیق‌تر بدانیم. طبعا هنگامیکه هنوز عرصه‌های عمیق‌تر نزاع و تعارض مشخص نگردیده، به زمینه‌هایی از این دست که قریب و نزدیک به درک و لمس است، کشانده می‌شود.

برداشت معرفت ‌شناسانه

برداشتی عمیق‌تر و رائج‌تر درباره حوزه و دانشگاه، برداشتی معرفت‌شناسانه است. این برداشت موضوع تعارض را در قلمرو معرفت می‌داند. به این معنا، آنچه که این دو نهاد یا منتسبین به آن دو را از هم متمایز و جدا می‌کند، در نوع معارفی است که بدان می‌پردازند. این برداشت، زمینه نظریه پردازی وسیعی دارد. بعضا آنگونه که در متون و نوشته‌های فلاسفه، مورخین و جامعه‌شناسان علم آمده، مشکل در ماهیت متفاوت علایق و مسائل عملی این دو گروه دیده شده است. یک گروه دارای علایق و مسائل غیرعلمی و بی‌ارتباط با واقعیت جهان عینی است ، و گروه دیگر مرتبط با جهان عینی و علاقمند به درک فرآیندهای تجربی و ملموس این جهان است . از این دیدگاه پیامدهای تفاوتهای مذکور نه‌تنها به عدم امکان تفاهم و یافتن زبان مشترک منتهی می‌شود، بلکه در عمل نیز به هدف گذاریهای متفاوت و دعوتهای معارض می‌کشد. اما گروهی دیگر از این دیدگاه، مشکل را در تفاوت یافته‌ها و معارف مورد توجه یا قبول این دو گروه می‌بینند، اینجا سخن از یافته‌ها و معارفی است که یکی به دوران گذشته تعلق دارد و دیگری به دوران جدید مربوط است. از دید اینان «این دو دسته معارف‌» یکی را واقعیات و عینیات تایید می‌کند و دیگری راهی بسوی تایید تجربه و جهان واقعی ندارد. بعضا در افراطی‌ترین صور آن چنین گفته می‌شود که بحث‌بر سر معارفی است که یکی را تجربه تایید و دیگری را تجربه رد می‌کند. از همین منظر چنین گفته می‌شود که مشکل ناشی از دو دسته دانش است که یکی به کار ما و جهان می‌آید و مسائل و مشکلات عینی و واقعی ما را حل می‌کند و بدانها راجع است، و دیگری کاری به اینگونه مسائل ندارد .

بطور خلاصه از این دید اخیر نمونه اعلای مساله را، تعارض کلیسا و علم، گالیله و پاپ در آن نزاع تاریخی معروف می‌سازند. این بینش تناظری بین حاکمیت کلیسا در قرون وسطی و حاکمیت اسلام در دوره‌های تاریخی خود بویژه در دوران پس از انقلاب، برقرار می‌کند و مدعی است فکر دینی امروز باید از تجربه و انتقال اروپا از قرون وسطی به قرون جدید تحصیل کند و از آنجا درس بگیرد.طبیعی است که با چنان تفاوتهایی و چنین تفاسیری، نزاع موجود نزاعی طبیعی و پیامدهای آن، پیامدهایی الزامی تلقی شود. اما تقریر سوم از مشکل در این روایت، آن است که مشکل را در روشهای متفاوت معرفتی می‌بیند. می‌توان گفت که این تقریر اخیر، در واقع، بیان قبلی را عمق می‌دهد و با قبول آنچه در آن آمده، ریشه مشکل را جستجو می‌کند. در این مورد معمولا نزاع تاریخی میان روش استقراء و قیاس، روش تجربی و روش عقلی، منطق جدید و منطق قدیم، پایه مباحثات و نظریه‌پردازیها را می‌سازد، به علاوه اینکه باید از همان آغاز، از تلاش برای دستیابی به هرگونه پاسخ نسبت‌به پرسشهای نهایی و مطلق پرهیز کنیم مقوله‌های دیگری نیز در کنار این مباحث پایه‌ای طرح می‌شود. تعلق خاطر به عینیت در مقابل وابستگی به تعلقات ارزشی و ایدئولوژیک، آزاد منشی در مقابل جزمیت، نامحدود بودن فرآیند جستجو و تحقیق، در مقابل پذیرش حدود، و عدم قبول هیچ گونه دید مطلقی نسبت‌به تحقیق در مقابل پذیرش مطلقهای متعدد، از جمله ویژگیهای روش شناختی متضادی‌اند که مشخصه روشهای مورد قبول این دو گروه شناخته می‌شود. تفاوتهای روشی پیامدهای عمیقی از جهت روابط میان این دو گروه یا دو نهاد آموزشی دارد. این تفاوتها نه‌تنها به تفاوت در علوم و دانش‌ها منتهی می‌شود، بلکه هر گونه هم سخنی و هم‌زبانی را نیز ناممکن می‌سازد. تا زمانی که روشها واحدست و اختلاف دریافته‌هاست، مبنایی برای حل و فصل این اختلافات وجود دارد، اما در حالت عکس چگونه می‌توان به داوری در مورد اختلافات نشست، در حالی که معیار و ملاک واحدی وجود ندارد.

در واقع اگر اینها از دو راه متفاوت طی طریق می‌کنند، هیچکس نمی‌باید انتظار داشته باشد که مقصد واحدی پایان کار آنها باشد و یا اینکه در حالی که به اعتبار طی طریق از راههای متفاوتی هر لحظه از یکدیگر دورتر می‌شوند، در سفر خویش با یکدیگر همراه باشند. اگر از منظر قسم دوم تفاوتهای روش شناختی که سطحی بالاتر از منطق تحقیق را در بر می‌گیرد به قضیه نگاه کنیم نیز، با وضع مشابهی روبرو خواهیم بود. در آنجایی که این خصایص یعنی ویژگیهایی نظیر جزمیت و عدم جزمیت، و یا مطلق‌پذیری و عدم مطلق‌پذیری به عنوان پیش شرطها یا حدود تحقیق و بحث، پیامدهای کاملا متفاوتی برای تحقیق علمی خواهد داشت، از این دید در تعارض آفرینی و یا وحدت آفرینی نتایج یکسانی با تفاوتهای قبلی دارد. برای کسانی که بر روی این تفاوتها دست می‌گذارند، اینها مبین قواعد کاملا متفاوتی هستند که امکان نمی‌دهد معتقدین بدان در یک روند واحد جمع شوند. از دیدی دیگر مطابق این روایت اگر طرفین این جریان با قواعد خویش وارد آن شوند، حرکتی با سرنوشت محتوم و غیرقابل تغییر به وجود خواهد آمد که کیفیت عمل طرفین تغییری در آن نخواهد داد. یکطرف که معتقد به مطلقهاست و راه بحث‌بر سر آنها را بسته می‌داند و با جزمیت و تعلقات ایدئولوژیکی وارد مفاهیم می‌شود، با کسی که قائل به حدودی نیست و با دست‌باز به صحنه می‌آید وضعی برابر ندارند. برای یکی در هر حالت نتیجه حداقل در کلی‌ترین اصول واحد است، و از سخن خود در مورد آنها دست نخواهد کشید، و دیگری باید وارد مباحثه‌ای شود که تنها یک نتیجه ان قابل قبول است و آن شکست اوست. یکی بدنبال اثبات مدعاست و به دلیل پیش‌فرضها و قواعد مورد قبولش همیشه موفق و مؤید برمی‌گردد و دیگری باید خود را درگیر مخاطره قبول ورد کند، و با کسی به بحث‌بنشیند که جز رد او به چیز دیگری نمی‌اندیشد.

نقد برداشت معرفت‌ شناسی

اگر در کل، وجود تمایزها را بپذیریم و بر سر واقعیت آنها مناقشه نکنیم -که جای مناقشه جدی دارد- نگاه معرفت‌شناسانه به مشکل مسائل متعددی می‌آفریند. اگر تفاوت یا تفاوتهایی در هر یک از این سطوح آنگونه که این رویکرد تصور می‌کند، منشاء تعارض و جدایی باشد، به لحاظ تاریخی پاسخی برای وحدت علوم و علماء در حوزه‌های مختلف تمدن در گذشته و حال، و از جمله در تمدن اسلامی پیش از دوران جدید، نخواهیم داشت. ماهیت عرصه‌های مختلف علمی مقتضی تفاوت در جهت‌گیری، مسائل، روشها و یافته‌هاست، و با این دید اصولا هیچ دو علم یا دو گروه از عالمان مربوط به آن دو، نمی‌بایستی بتوانند با یکدیگر هم سخنی، تفاهم و همکاری داشته باشند، و نیز بر اساس این دیدگاه هرگز نباید تمدنهای مختلف با عرصه‌های فکری متفاوتشان در کنار یکدیگر قرار گیرند و به داد و ستد بپردازند، حال آنکه واقعیت، غیر از این است. همچنین اگر مساله را بدین صورت ببینیم باید گفت که نباید توقع حل مشکل و تحقق وحدت حوزه و دانشگاه را داشت، در واقع این توقعی غیرمنطقی و تناقض‌آمیز است. مبنایی نیز برای حل مشکل نیست، زیرا بر فرض قبول تفاوتها که در کل، تحت هیچ شرایطی منطقا و عقلا از آن چاره‌ای نیست، هیچ دلیلی وجود ندارد که یکی از طرفهای مساله را در زمینه‌های خاص، مثلا روش، بر طرف دیگر ترجیح دهیم، و بگوییم که ویژگیهای روشی حوزه یا ویژگیهای روشی دانشگاه را مبنای کار و یا مباحثه قرار دهیم. به علاوه، اصولا چنین طلب و درخواستی بی‌معنا و مخالف اقتضائات زندگی عملی انسان، جهان و خود علم است. بله، می‌توان گفت که در واقع عامل تعارض بعضی بد فهمیها و سوء برداشتهایی است که در زمینه‌های یاد شده میان این دو گروه وجود داشته است. از آنجایی که زمینه پیدایش این بد فهمیها و سوء برداشتها را ورود علوم جدید با پیشینه خاص آن در غرب بوجود آورده است، این بیان موجه است، چون این معارضه‌ها نهایتا ریشه در آن پیشینه و سابقه تاریخی دارد و بطور طبیعی انتقال آن علوم بدین‌صورت در کشور ما نمی‌توانسته نتایج این چنینی نداشته باشد. در نتیجه این سؤال باقی می‌ماند که چرا با رفع این سوء تعبیرها و بدفهمیها همچنان ما در زمینه روابط میان این دو گروه یا دو نهاد علمی مواجه با مشکل هستیم؟ قاعدتا هنگامی که خود غربیها در جریان بررسیهای علمی و فلسفی بدینجا رسیده‌اند که برداشتهای اولیه اینان در بسیاری از این زمینه‌ها -مثلا روش- برداشتهایی سطحی و عجولانه بوده است، نمی‌باید مشکلات ما در این خصوص همچنان پایدار باقی مانده باشند. به علاوه، جامعه علمی و روشنفکری ما نیز به این درک رسیده‌اند که اصولا از ابتداء و بدون این تجدیدنظرها نیز آنچه بیان می‌شده، در مورد حوزه اسلامی مصداق نداشته است. نکته دیگری که بیش از پیش صحت این رویکرد را زیر سؤال می‌برد، باز تولید مداوم رابطه نادرست گذشته از طریق سلوک معمول این دو نهاد است. ما با این معضل مواجه هستیم که هر از گاهی تعبیرات جدیدی در مورد ماهیت اختلاف و راه‌حلهای آن مطرح می‌شود، که در معنای دقیق چیزی جز تلاش برای تداوم اختلاف نیست.

ملاحظات ایدئولوژیکی

اینک مناسب است که ما مشکل حوزه و دانشگاه را با تفسیر دیگری از رویکرد ایدئولوژیک نگاه کنیم، از این دیدگاه مبانی مورد بحث که بدوا به علوم نسبت داده می‌شود، اصول و دیدگاههای ایدئولوژیکی گروه‌های مختلف اجتماعی است، اما آنچه سبب شده که آن خطای تاریخی رخ دهد و این مبانی یا دیدگاههای ایدئولوژیک متفاوت به علوم و معارف مختلف نسبت داده شود، در واقع تلاش یکی از این دو گروه در پوشاندن علایق ایدئولوژیکی خود و استفاده از ابزار موجه علم تجربی در از دید آنان، موفقیت این تلاش جدید در گرو ریشه کنی تمامی دست آوردهای گذشته این جامعه، و تلبس به این لباس تازه بود. این حرکت همانطوری که گفته شد و می‌دانیم، محدود به حدودی نبود. مساله صرفا ایجاد نهادهای جدید آموزشی و انتقال دست‌آوردهای علمی تازه و تربیت متخصصین عالم به علوم جدید و توانا در بکارگیری آنها، و در نتیجه بهسازی جامعه نبود، این حرکتی بود که هدف نهایی آن ایجاد جامعه‌ای کاملا متفاوت با گذشته و در تقابل با آن بود. هدف این بود که از یکطرف با جایگزین کردن علم تجربی به جای دین، یا تصرف در دین بر پایه مبانی ایدئولوژیکی علم جدید، مبنایی تازه برای ارزش آفرینی، سیاستگذاری، اداره و کلا اجماع اجتماعی فراهم آورد، و از طرفی با جایگزین کردن علمای علوم تجربی به جای علوم دینی رهبرانی متفاوت و متناسب با این ساختار جدید ایجاد نماید، امری که کاملا ماهیت ایدئولوژیکی مساله را نشان می‌دهد. اینکه چرا پیدایش گروههای اجتماعی تازه تحت عنوان علمای دانشگاهی یا روشنفکران، و اقدامات آنها از همان بدو امر و پس از آن، از سوی ساختارها، نهادها، گروهها و اقشار ملی و بومی مورد پذیرش قرار نگرفت، و به دیده شک و تردید و بعضا خصومت‌بدانها نگاه شد، ریشه در همین واقعیت دارد. البته علیرغم اینکه تلاش شده است این مخالفتها و خصومتها را مطابق الگوی ماخوذ از تاریخ غرب، به علم ستیزی و مخالفت علمای دینی با علوم و عالمان تجربی تعبیر و تفسیر کنند، هیچ شاهد تاریخی معتبری برای آن وجود ندارد، بلکه آنچه مورد مخالفت قرار می‌گرفته اقدامات این گروههای منتسب و داعیه‌دار علوم جدید و گرایشهای ایدئولوژیک آنها در هدم ساختار و نهادهای ملی، و ایجاد جامعه‌ای بر پایه ایدئولوژی پنهان و مضمر در علوم جدید بوده است. در آن معارضه تاریخی، نفس انتقال علوم جدید و یا تربیت متخصصان و عالمان به این علوم امری مذموم تلقی نشده است. ما به لحاظ تاریخی حداقل یکبار دیگر درگیر چنین انتقالی بوده‌ایم، یعنی در زمان انتقال علوم یونانی به جهان اسلام و تربیت و پرورش عالمانی به این علوم تحت عنوان فیلسوف و یا غیر آن، هر انتقالی از این دست قطعا مساله برانگیز است، و حتی مخالفتهایی را موجب می‌شود. اما در این اولین تجربه تاریخی هرگز مساله صورتی این چنین نداشت و علیرغم مساله برانگیزی آن و حتی ایجاد مخالفتهای بعضا عمیق، نهایتا ما شاهد جذب و ادغام علوم وارده در ساختار معرفتی جامعه اسلامی شدیم، زیرا در جریان این انتقال، تعمدی بر انتقال این علوم همراه با مبانی ایدئولوژیکی آن نبود، و بلکه برعکس آگاهانه یا ناخودآگاه، انطباق علوم مزبور با موقعیت جدید -تمدن اسلامی- مدنظر قرار گرفته بود.

اما آنچه مانع نزدیکی نسبی یا تقلیل خصومتها در این دومین تجربه تاریخی یعنی دوران معاصر شد، این بود که در جریان انتقال، هرگز تلاش نشد که میان علوم جدید و قدیم پیوندی بوجود آید، و علوم تازه از ریشه‌های ایدئولوژیکی خود جدا شده و ماهیتی بومی و مرتبط با سنتهای این کشور و معرفت دینی پیدا کند، امری که در اولین انتقال تاریخی به خوبی انجام گرفت. بلکه برعکس تلاش شد که در پوشش علوم جدید و با تمسک به آنها، هرچه بیشتر بر گرایشهای ایدئولوژیکی همراه این علوم تاکید شود. دانشگاهیان ما تا همین اواخر، دورترین افراد نسبت‌به سنتهای ملی و مفاخر علمی کشور خود بودند، و علوم تازه در تمامی زمینه‌ها، حتی مثالها و نمونه‌ها، از نسخه غربی کپی برداری می‌شد، و این امر، تعارض میان علوم جدید با علوم قدیم را تداوم می‌بخشید و بلکه تشدید می‌کرد.

سخن پایانی

حال اگر از دریچه مسائل کنونی خود به این مشکل نگاه کنیم، بیش از پیش روشن می‌شود که چرا این مشکل از بنیادی‌ترین مسائل نظام و جامعه ماست، و تا چه پایه حل آن حساسیت و اهمیت دارد. از این منظر جدید، موقعیت، موقعیت پی‌ریزی و شکل‌دهی به یک ساختار اجتماعی تازه و ایجاد جامعه و نظامی نو است. به لحاظ تاریخی تلاش برای هدم جامعه ملی و ساختارهای سنتی از طریق اعمال فشار و جوسازی با شکست روبرو بوده، و این ساختارها توانسته‌اند در یک چالش تاریخی با سازماندهی خود، بر هجومی که بدانها شده فائق شوند. تلاشهای قبلی برای هدم بنیانهای ملی جامعه به ایجاد ساختارهای موازی با ساختارهای سنتی منجر شده است، و جامعه در تمامی عرصه‌های فکری با دوگانگی ساختی مواجه شده است. تجلی این دوگانگی ساختاری در عرصه نخبگان و آموزش، همانا در عینیت، دو گانگی حوزه و دانشگاه است. موفقیت نهایی در پی ریزی نظم تازه و جامعه نو، وابسته به حل دوگانگی ساختاری در تمامی زمینه‌ها و بالاخص این زمینه است. در واقع حل دوگانگی مذکور در جامعه، در کلیت آن وابسته به حل دگرگونی در این زمینه خاص است، زیرا حوزه و دانشگاه در حالت انتزاعی و کاملا تفکیک شده خود، همچون هدایت‌کننده برای ساختارهای مشابه خود در درون جامعه عمل می‌کنند. از این دیدگاه، تفکیک دانشگاه از حوزه موجودیت و معنای خود را حداقل در زمینه اجتماعی موجود، از دوگانگی مذکور می‌گیرد، زیرا این جهت‌گیریها و یا دغدغه‌های متفاوت، جهت‌گیریها و دغدغه‌های دو گروه اجتماعی‌اند. بی‌شک اگر هر یک دارای محملی اجتماعی نباشند که آنها را فعا ل سازند، و بصورت یک جریان اجتماعی درآوردند، نهایتا ما چیزی در حد یک مساله نظری در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه می‌داشتیم. اگر مساله چنین صورتی داشت‌شایسته اهتمامی در این سطح نبود و اصولا از نظر اجتماعی نیز فاقد معنا و مفهوم می‌شد. مسائل نظری هر قدر هم که مهم باشند، از حوزه یک علم و یا اهل آن علم به بیرون سرایت نمی‌کند، و عموم مردم فاقد انگیزه مشارکت در آن هستند. اما این مساله چنین صورتی ندارد، چون از یک مساله زبده اجتماعی که بقاء و رشد عموم نهادهای اجتماعی بدان وابسته است، حکایت دارد. این مساله‌ای است که یکسری از مسائل عمده و حاد جامعه را پوشش می‌دهد، و در واقع باید این دسته از مسائل را صورتهای متفاوت و تظاهرات مختلف این دوگانگی، تلقی کنیم. مسائلی از قبیل: تخصص و تعهد، مدیریت فقهی و مدیریت علمی، تقابل عقل و دین، تعارض علم و دین، تقابل ارزشها با واقعیت‌ها و منافع ملی با مصالح دینی. از این رو، حل این دسته از مسائل، در گرو حل مساله حوزه و دانشگاه است و هر تحولی در این زمینه کاملا اثر خود را در آن زمینه‌های مرتبط نشان خواهد داد. این دید تازه، علاوه بر اینکه ما را نسبت‌به حساسیت و اهمیت مساله هوشیارتر می‌کند، این قابلیت را نیز دارد که این معارضه یا مشکله را، در مجرایی جدید بحرکت درآورد.

با این دید کسی نمی‌تواند همچنان مشکل را در قالبهای قدیمی و اسطوره‌ای تعارض علم و دین به پیش برد و با پوششهای موجه و فریبنده نبرد ایدئولوژیک دیگری را صورت بخشد. این پرده‌دری امکان این را فراهم می‌کند، که بصورت صریح مساله طرح شود، و ابزارها و استدلالهای مناسب‌تری برای دفاع از هر یک از این دو فراهم گردد. این دید هم‌چنین کمک می‌کند که صف‌بندی روشنتری میان گروههای درگیر در این معارضه تاریخی ایجاد شود. در واقع با این دید بسیاری از ابهامات در این زمینه رفع خواهد شد. اولا کسی مجاز نخواهد بود که به اعتبار موقعیت مکانی یا هویت صنفی واحد داعیه رهبری کل صنف را داشته باشد، خیلی طبیعی است که کسانی از این دو نهاد به اعتبار تعلق خاطرهای ایدئولوژیک متفاوت، در صفی خارج از صف صنف خود قرار گیرند، و از این رو رهبری مدعی را نپذیرند و ثانیا این واقعیت نیز روشن می‌شود که چرا در دانشگاه، گروههایی در این معارضه تاریخی جانب حوزه را می‌گیرند، و خارج از صفی که تصویر معمول تجویز می‌کند، قرار دارند. ثالثا از آنجایی که ماهیت ایدئولوژیک معارضه روشن شده است، هیچکس در تشخیص صف خویش دچار اشتباه و یا تردید نمی‌شود و نیز نمی‌تواند خود را بفریبد که به اعتبار علم دوستی، حقیقت‌طلبی و تعلق به عینیت و واقع در صف دانشگاه قرار گرفته است، و یا اینکه بترسد از اینکه با قرار گرفتن در صف حوزه ضد علم و حقیقت و مخالف واقع قلمداد شود.

پی نوشت :

۱- برگرفته از مقاله وحدت حوزه و دانشگاه اثر حسن کچوئیان ،مجله حوزه و دانشگاه (با اندکی تلخیص )
۲- فصلنامه حوزه و دانشگاه

منبع: سایت کوثر نور

 

پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به نقل از سایت راسخون

 

برچسب ها

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *